19 ژانویه

اتش سوزی در ساختمان پلاسکو در تهران

ریزش ساختمان پلاسکو در تهران در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

اتش سوزی در ساختمان پلاسکو در تهران

صبح امروز ساختمان پلاسکو تهران دچار آتش سوزی شد.

به گزارش عصر ایران، پلاسکو اولین ساختمان بلند تهران است که قبل از انقلاب ساخته شده بود.

اتش سوزی در ساختمان پلاسکو در تهران
اتش سوزی در ساختمان پلاسکو در تهران
اتش سوزی در ساختمان پلاسکو در تهران
اتش سوزی در ساختمان پلاسکو در تهران
اتش سوزی در ساختمان پلاسکو در تهران
اتش سوزی در ساختمان پلاسکو در تهران

خبرهای جدید:

11:15 – حادثه حریق ساختمان پلاسکو تهران تا کنون 7 مصدوم داشته‌است / ایلنا

11:07 – طبقه یازدهم ساختمان پلاسکو فرو ریخت / چند نفر از آتش نشانان زیر آوار ماندند. هنوز سرنوشت آنها مشخص نیست/ ایران

11:05 – روابط عمومی اورژانس تهران: یکی از آتش نشانان بدلیل استنشاق دود و حالت خفگی توسط تکنسین های اورژانس به بیمارستان پارس منتقل شد

– سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: اعزام اتش نشانان ۴ ایستگاه به همراه دو خودرو نردبام و تشک نجات به محل آتش سوزی ساختمان پلاسکو انجام شده و کار اطفا حریق آغاز شده است.

– محدودیت تردد در مسیر غرب به شرق خیابان جمهوری و جنوب به شمال خیابان فردوسی به دلیل حریق در ساختمان پلاسکو تهران از طرف عوامل راهور تهران بزرگ اجرا شده است.

– معاون عملیات اورژانس تهران خبر داد: استقرار دو دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس در محل آتش سوزی ساختمان پلاسکو/هنوز مصدومی تحویل اورژانس نشده است.

– مرکز اورژانس تهران: آتش سوزی ساختمان پلاسکو تهران هنوز بطور کامل مهار نشده و تاکنون مصدومی نداشته است.

 

منبع : فرانیاز

 

29 ژوئن

واردات و بازرگانی

واردات و بازرگانی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز

در مورد واردات و بازرگانی در پورتال جامع فرانیازدر مورد واردات و بازرگانی

‌قانون مقررات صادرات و واردات


‌الف – كليات
‌ماده 1 – صدور و ورود هر نوع كالا منوط به رعايت اين 

قانون بوده و قوانين و مقررات مغاير ملغي است.

‌دولت موظف است مواد جديد يا مواردي كه نياز به اصلاح دارد،

همزمان با لايحه بودجه سالانه جهت تصويب به مجلس شوراي تقديم نمايد.

در مورد واردات و بازرگانی
تبصره – وزارت بازرگاني موظف است تغييرات تعرفه‌ها و جداول مقررات

صادرات و واردات را به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.


ماده 2 – مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به طور تجاري

مستلزم داشتن كارت بازرگاني است

كه بر اساس ضوابط قانوني توسط وزارت‌بازرگاني صادر مي‌گردد.


‌تبصره 1 – عضويت در اتاق بازرگاني و صنايع معادن براي متقاضيان

و دارندگان كارت بازرگاني اختياري است.

در مورد واردات و بازرگانی
تبصره 2 – دستگاهها و سازمانها و شركتهاي دولتي داراي رديف بودجه‌اي،

پيله‌وران، شركتهاي تعاوني مرزنشينان و ملوانان و همچنين‌واردكنندگان كالاي بدون انتقال

ارز و صادركنندگاني كه قبل از صدور، بهاي كالا را به شعب ارزي بانكها

مي‌فروشند، از داشتن كارت بازرگاني معاف‌هستند.


‌تبصره 3 – وزارت بازرگاني مي‌تواند براي شروع به كار صادركنندگان و

 در مورد واردات و بازرگانی

واردات كالاهاي مورد نياز توليدكنندگاني كه به طور مستمر نياز به واردات‌ندارند وليكن

در مواقع لزوم خود رأساً وارد مي‌نمايند. به مدت محدود يا موردي

اجازه صادرات يا واردات بدون كارت بازرگاني صادر نمايد.


ماده 3 – كالاهاي صادراتي و وارداتي به چهار گروه به شرح ذيل تقسيم مي‌شوند:


1 – مجاز (‌كالاهايي كه صدور يا رود آنها با رعايت مقررات مربوط بلامانع است.)
2 – مجاز مشروط (‌كالاهايي كه صدور يا ورود آنها طبق ضوابط قانوني با كسب مجوز از سازمانهاي دولتي ذيربط صوت مي‌گيرد.)
3 – غير مجاز (‌كالاهايي كه صدور يا ورود آنها به تصويب هيأت دولت در چهارچوب قانون منع مي‌گردد.)
4 – ممنوع (‌كالاهايي كه صدور يا ورود آنها به موجب قانون يا شرع مقدس اسلام منع گرديده است.)

در مورد واردات و بازرگانی
‌ماده 4 – وزارتخانه‌ها يا سازمانهايي كه واردات يا صادرات كالا موكول به موافقت آنهاست

بايد همزمان با انتشار آيين‌نامه اجرايي اين قانون نظر كلي‌در مورد مشخصات و ميزان

قابل ورود يا صدور كالاي موكول به موافقت خود را به وزارت بازرگاني اعلام و در صورتي

كه به دلايل موجه اعلام نظر‌كلي مقدور نباشد، بنا به مورد به وزارت مذكور نظريه اعلام دارند.

وزارت بازرگاني با توجه به نظر وزارتخانه ذيربط نسبت به اعلام موافقت كلي يا‌صدور

مجوز موردي اقدام خواهند نمود. چنانچه وزارتخانه يا سازمان ذيربط تا 10 روز پس

از انتشار و يا پس از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به اعلام نظر‌اقدام ننمايد، وزارت

بازرگاني مي‌تواند رأساً نسبت به اعلام نظر كلي و يا موردي اقدام كند.

در مورد واردات و بازرگانی
‌تبصره 1 – در صورت بروز اختلاف در مورد امكان ساخت يا عدم امكان آن بين

وزارتخانه‌هاي توليدي و متقاضي،‌ كميسيوني متشكل از نماينده‌تام‌الاختيار نخست

وزير و نمايندگان وزارتخانه‌هاي ذيربط و متقاضي تشكيل مي‌گردد. رأي كميسيون مذكور لازم‌الاجرا است.


‌تبصره 2 – موافقت با ورود كالا طبق مقررات صادرات و واردات كافي بوده و نيازي

به مجوز جداگانه براي ترخيص كالا نخواهد بود.


‌تبصره 3 – واردات ماشين آلات، اجزاء، قطعات و لوازم يدكي مورد مصرف

در تعمير و نگهداري شناورهاي شركت كشتيراني جمهوري اسلامي‌ايران با موافقت وزارت

بازرگاني و واردات دارو (‌فرآورده‌هاي دارويي مواد اوليه و مواد جانبي) و مواد بسته‌بندي آن

و تجهيزات و ملزومات پزشكي و‌آزمايشگاهي و بهداشتي و شير و غذاي كودك و كليه كتب

و نشريات و تجهيزات آزمايشگاهي و ملزومات تحقيقاتي علمي براي دانشگاههاي

علوم‌پزشكي صرفاً با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نيز واردات مواد

و كتب و نشريات و تجهيزات آزمايشگاهي و علمي براي‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش

عالي و تحقيقاتي غير پزشكي با موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالي، كاغذ، مركب و كليشه

مخصوص چاپ‌اسكناس با موافقت بانك مركزي جمهوري اسلامي نياز به كسب مجوزهاي ديگري نخواهد داشت.

در مورد واردات و بازرگانی
‌ماده 5 – در مورد كالاهاي صادراتي و وارداتي رعايت استانداردهاي اجباري اعلام شده الزامي است.


‌تبصره – دولت موظف است جهت تسهيل در امر استاندارد در مبادي

ورودي و خروجي كشور تجهيزات لازمه آزمايشگاهي را تقويت نمايد.


‌ماده 6 – اولويت حمل كليه كالاهاي صادراتي و وارداتي كشور با وسايط نقليه ايراني است

و دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه با بكارگيري‌كامل وسائط حمل و نقل ايراني

در امر كارگزاري و حمل، كاميونهاي خارجي حامل بارهاي كشور ايران كه از مرز بازرگان وارد مي‌شوند

در مرز بازرگان‌تخليه شده و توسط كاميونهاي ايراني به نقاط مصرف حمل شود.


‌تبصره – كاميونهاي داراي”‌كارنه تير” و كاميونهاي حامل كالاهاي استثنايي

با تصويب شوراي عالي ترابري از اين امر مستثني مي‌باشند.


‌ماده 7 – به منظور تنظيم ميزان حجم واردات و صادرات سالانه كشور،

وزارتخانه‌ها، سازمانها، شركتهاي دولتي و نهادهاي رسمي موظفند پيش‌بيني‌مقدار

كالاهاي وارداتي و صادراتي تحت نظارت خود را بر اساس پيش‌بيني سهميه

ارز تخصيصي و امكانات صادراتي كشور به تفكيك كالا و تعرفه به‌طور مستدل با ذكر ارزش

تقريبي و حجم و وزن حداكثر تا آخر آذر ماه به وزارت بازرگاني اعلام نمايند.

در مورد واردات و بازرگانی
‌تبصره – وزارت مذكور موظف است جمع‌بندي اطلاعات موضوع اين ماده

را جهت برنامه‌ريزي در اختيار سازمانهاي ذيربط قرار دهد.


‌ماده 8 – دولت مكلف است در خريد كالا از خارج ابتدا به كشورهايي كه موازنه

بازرگاني با آنها بدون در نظر گرفتن صادرات نفت و در درجه بعد به‌كشورهايي كه

موازنه بازرگاني با آنها با احتساب صادرات نفت از تعادل نسبي برخوردار است، اولويت دهد.


‌ماده 9 – دولت مكلف است در مبادلات بازرگاني با رعايت مصالح جمهوري اسلامي

ايران به كشورهاي اسلامي و كشورهاي در حال توسعه و غير‌متعهد در صورتي

كه مواضع معارض با اسلام و مسلمين نداشته باشند اولويت دهد.


‌ماده 10 – به منظور تحقق يافتن مفاد مواد 8 و 9 اين قانون و رعايت كامل اولويت‌هاي

مذكور در اين دو ماده و بررسي جوانب مختلف روابط‌اقتصادي جمهوري اسلامي

ايران با كشورهاي مختلف و ايجاد موازنه لازم، كميسيوني به رياست نخست وزير و با

عضويت وزراء امور خارجه، نفت،‌بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي تشكيل و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.


‌تبصره 1 – دستورالعمل مبادلات بازرگاني با كشورهاي موضوع ماده 9 از لحاظ

تسهيلات در شرايط معامله و قيمت توسط كميسيون موضوع اين‌ماده تهيه و

جهت اجراء به سازمانهاي اجرايي ذيربط ابلاغ خواهد گرديد.


‌تبصره 2 – با توجه به ضرورت تنظيم روابط تجاري با كشورهاي خارجي در چهارچوب

سياست‌هاي كميسيون مذكور مفاد پيش‌نويس كليه‌مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و

قراردادهاي مربوط به مبادله كالا قبل از امضاء توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي

دولتي بايد علاوه بر كسب مجوزهاي مقرر‌در قانون با وزارت بازرگاني هماهنگ شود.

در مورد واردات و بازرگانی
‌ماده 11 – وزير بازرگاني موظف است هر چهار ماه يك بار گزارشي شامل سهم كشورهاي مختلف در بازرگاني خارجي كشور، تركيب كالاهاي‌وارداتي و صادراتي با ذكر تعرفه و مبلغ ارزي و ريالي و حجم آنها، مقايسه دوره عملكرد موضوع گزارش با دوره‌هاي مشابه در سالهاي گذشته، همراه با‌ترسيم آينده بازرگاني خارجي كشور را به كميسيونهاي بازرگاني و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.


‌ماده 12 – كليه ساكنان مناطق محروم استان‌هاي مرزي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و بخشهايي از استان فارس كه قسمت‌اعظم آنها در فاصله 30 كيلو متر از ساحل قرارداد در صورتي كه بيش از يك سال در منطقه ساكن باشند، مي‌توانند در تعاوني‌هاي مرزنشينان عضو شوند.
‌تعاوني‌ها و يا افراد غير عضو مناطق مذكور مجازند كالاهاي مورد نياز خودشان را طبق فهرست به صورت واردات قبل از صادرات و يا بدون انتقال ارز و‌يا در مقابل صدور توليدات داخلي وارد و پس از پرداخت وجوه متعلقه از گمرك ترخيص نموده و با ارائه پروانه گمركي آن پيمان يا تعهد ارزي مربوطه را‌واريز يا ابطال نمايند.


‌تبصره 1 – اهالي مناطق جنگي مشمول اين ماده به شرحي كه در آيين‌نامه اجرايي مي‌آيد از شرط سكونت يك‌ساله معاف خواهند بود.


‌تبصره 2 – فهرست اساسي نقاط محروم و نوع كالاهاي قابل صدور و ورود موضوع اين ماده و همچنين مهلت واريز پيمان و ابطال تعهد ارزي در‌آيين‌نامه اجرايي مشخص خواهد شد.


‌تبصره 3 – سقف ارزش كالاهاي وارداتي و صادراتي براي هر عضو از مرزنشينان پنجاه هزار (50000) ريال و براي ساكنين جاسك شرقي و بخش‌بيابان و جزاير قشم، هنگام، لاوان، هرمز لارك كيش، هندورابي، خارك و خاركو هشتاد هزار (80000) ريال، ساكنين جزاير ابوموسي و تنب بزرگ و‌كوچك، سيري و ساير جزاير جنوبي كشور يكصد هزار (100000) ريال در سال خواهد بود.


‌تبصره 4 – ادوات و لوازم مورد نياز صيد دريايي مذكور در فهرست موضوع اين ماده كه توسط شركتهاي تعاوني مرزنشينان و صيادان وارد مي‌شود‌از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي‌باشد.

در مورد واردات و بازرگانی
‌تبصره 5 – در مورد ساير كالاهاي وارداتي مذكور در فهرست كه به نام شركت‌هاي مذكور وارد مي‌گردد گمرك موظف است در هر اظهارنامه يا پته‌گمركي به ميزان 30% مجموع حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني (‌به استثناي هزينه‌هاي تخليه و بارگيري و انبارداري) تخفيف منظور نمايد.


‌ماده 13 – كاركنان شناورهاي بادباني قايقها و لنجهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي ديگر در تردد هستند مي‌توانند در هر سفر(‌حداكثر 12 سفر در سال) از اقلام فهرست كالاهاي وارداتي شركتهاي تعاوني مرزنشينان با رعايت محدوديت‌ها و شرايط مندرج در قانون و آيين‌نامه،‌كالاهاي مجاز و مجاز مشروط جمعاً به ارزش سيف پانزده هزار (15000) ريال در مقابل صادرات كالاهاي بدون پيمان ارزي و يا بدون انتقال ارز همراه‌خود وارد و با رعايت قوانين مربوط بدون كسب مجوزهاي مقرر با پرداخت 50% وجوه متعلقه از گمرك ترخيص نمايند


ب صادرات
‌ماده 14 – به منظور جلب همكاري و هماهنگي كليه دستگاههاي دولتي و عمومي و اتخاذ سياستهاي لازم جهت ايجاد تسهيلات و تشويق و‌توسعه صادرات غير نفتي و سرمايه‌گذاريهاي لازم در اين جهت و شناسايي مشكلات و موانع صادرات و كوشش در رفع آنها و حذف تشريفات زائد با‌رعايت اصل خودكفايي و اولويت توليد نيازهاي داخلي كميته‌اي به نام كميته توسعه صادرات غير نفتي مركب از نخست وزير (‌رييس) و وزراي‌بازرگاني، صنايع، صنايع سنگين، كشاورزي، معادن و فلزات، اقتصاد و دارايي و جهاد سازندگي و رييس كل بانك مركزي و رييس اتاق بازرگاني و صنايع‌و معادن ايران تشكيل مي‌گردد.
‌اين كميته مي‌تواند كميته‌هاي فرعي و تخصصي تشكيل داده و به آنها تفويض اختيار نمايد.


‌تبصره 1 – لازم است در كميته مزبور حسب مورد از كارشناسان و نمايندگان صادركنندگان بخش خصوصي و تعاوني و عمومي دعوت به عمل‌آمده و بدون داشتن حق رأي شركت نمايند.

در مورد واردات و بازرگانی
‌تبصره 2 – كميته مزبور مكلف است كميته‌اي را در هر استان زير نظر استاندار و عضويت نمايندگان ثابت و تام‌الاختيار دستگاههاي مذكور در ماده‌فوق تشكيل دهد.


‌تبصره 3 – بانك مركزي و كليه وزارتخانه‌ها موظفند اختيارات خود را در چهار چوب قانون جهت توسعه صادرات و رفع مشكلات آنها به‌نمايندگيهاي خود در استانهاي سراسر كشور تفويض نموده تا از تمركز كار در مركز جلوگيري به عمل آيد.


‌ماده 15 – سياست صادراتي كشور بايد مبتني بر تشويق توليد كالاهاي صادراتي غير نفتي كه از مزيت نسبي برخوردار هستند قرار گيرد و در جهت‌وصول به اين هدف بايد دولت حتي‌المقدور تسهيلات لازم را فراهم آورد.


‌ماده 16 – سياست‌هاي صادراتي كشور با رعايت اولويت در توليد و تأمين كالاهاي اساسي بايد با سياست‌هاي توسعه كشاورزي و صنعتي و معدني‌و استخراج و فرآوري مواد معدني هماهنگ باشد.


‌تبصره – كالاهايي كه با ارز دولتي توليد مي‌گردد در صورت مازاد بودن بر نياز داخلي با تشخيص كميته توسعه صادرات قابل صدور خواهد بود.
‌ماده 17 – سياست اعطاء جوايز و تسهيلات صادراتي بايد در كالاهايي متمركز شود كه امكان بالقوه توليد انبوه آن در آينده فراهم گشته و متناسب با‌ارزش افزوده باشد و نيز عاملي در جهت افزايش و گسترش تورم داخلي نباشد.


‌ماده 18 – دولت بايد حداكثر تسهيلات در جهت تهيه دستگاههاي بسته‌بندي كالاهاي صادراتي و ظرف و محفظه مناسب و ابزار و وسايل و مواد‌لازم را فراهم نموده و رأساً و يا به وسيله بخشهاي اقتصادي ديگر اقدام مقتضي را معمول دارد.


‌ماده 19 – دولت موظف است از كالاهاي صادراتي پيمان ارزي اخذ و براي واريز آن با توجه به نوع كالا و كشور مقصد مهلت تعيين نمايد.


‌تبصره 1 – دولت مي‌تواند در موارد استثنايي با پيشنهاد وزارتخانه ذيربط و كسب نظر از بانك مركزي و مركز توسعه صادرات تمام يا قسمتي از‌بهاي كالاهاي صادراتي را از شمول دريافت پيمان ارزي معاف نمايد و در هر صورت معافيت اعطايي بايد براي كليه بخش‌هاي اقتصادي يكسان باشد.


‌تبصره 2 – براي تعاوني مرزنشينان به جاي پيمان ارزي وثيقه يا تعهد مورد قبول بانك محل پذيرفته مي‌شود.


‌تبصره 3 – ماشين آلات و تجهيزات و ساير وسائلي كه جهاد سازندگي جهت فعاليتهاي عمراني در ساير كشورها، با تصويب هيأت وزيران موقتاً از‌كشور خارج مي‌نمايد از شمول اين ماده مستثني مي‌باشد و وزير مربوطه متعهد است اقلام فوق را بازگردانده و يا دليل موجهي مبني بر عدم استرداد آن‌به هيأت دولت ارائه نمايد.


‌ماده 20 – برگ واريز پيمان ارزي (‌واريزنامه) در حكم اوراق بهادار موضوع قانون تأسيس بورس (‌مركز معاملات اوراق بهادار مصوب 1345) بوده و‌نحوه معاملات واريزنامه‌هاي صادراتي با توجه به اين قانون طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت دو ماه توسط بانك مركزي تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

در مورد واردات و بازرگانی
‌ماده 21 – كميسيون نرخ‌گذاري نرخ پيمان‌نامه ارزي كليه كالاهاي صادراتي را بر مبناي ضوابط زير مشخص مي‌نمايد.
1 – ميزان تأثير در افزايش و گسترش تورم داخلي.
2 – قيمت كالا در بورسهاي بين‌المللي.
3 – قيمت عمده فروشي داخل كشور.
4 – قيمت كالاهاي رقيب در بازارهاي صادراتي با توجه به كيفيت كالا.
5 – هزينه ارزي مصرف شده در زنجيره توليد.


‌ماده 22 – كميسيون نرخ‌گذاري مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني، بانك مركزي، وزارتخانه ذيربط، مركز توسعه صادرات، گمرك ايران و دو نفر از‌اتحاديه مربوطه به معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خواهد بود.


‌تبصره 1 – در مواردي كه صادركنندگاني عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن نبوده و يا اتحاديه صادراتي نداشته باشند به جاي دو نفر مذكور‌حسب مورد نماينده مديران شركتهاي تعاوني و يا دولتي يا خصوصي با دعوت وزارت بازرگاني در كميسيون شركت خواهند نمود.


‌تبصره 2 – نرخ صادراتي فلزات و كاني‌هاي فلزي با توجه به قيمت بورسهاي بين‌المللي توسط وزارت معادن و فلزات تعيين و به عنوان‌صورتحساب موقت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك مورد قبول و اقدام قرار مي‌گيرد، صورتحساب نهايي پس از تأييد كميسيون‌نرخ‌گذاري معتبر خواهد بود.


‌ماده 23 – چنانچه پس از اخذ پيمان ارزي و امضاء پروانه صادراتي كالا تا مدت 8 ماه براي گمرك يا صادركننده كالا مشخص گردد كه پيمان ارزي‌كمتر يا بيشتر از ميزان مقرر دريافت شده است، موضوع مورد بررسي گمرك قرار گرفته و نسبت به اصلاح پيمان اقدام خواهد شد.


‌ماده 24 – كالاهايي كه براي صادرات آنها قبل از صدور، ارز خارجي به بانك معرفي مي‌گردد همچنين كالاهايي كه در مقابل اعتبار اسنادي غير قابل‌برگشت طبق ضوابطي كه در آيين‌نامه اجرايي خواهد آمد صادر مي‌شود مشمول 2% تخفيف در پيمان ارزي خواهند بود.

در مورد واردات و بازرگانی
‌ماده 25 – صادركنندگاني كه ارز حاصل از صادرات خود را به سيستم بانكي مي‌فروشند مشمول 11% تخفيف پيمان ارزي به عنوان جبران ضايعات‌و هزينه‌هاي حمل و نقل و تشويق صدور خواهند بود و تخفيف مازاد بر 11% موكول به تصويب كميسيون ماده 26 اين قانون مي‌باشد.


‌ماده 26 – به منظور تشويق صادركنندگان كالاهاي غير نفتي و رونق بيشتر توليد و صدور كالاهاي مزبور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌موظف است ظرف يك ماه از تاريخ واريز، ارز حاصل از صادرات كالاهاي مذكور را با احتساب جوايز صادراتي كه توسط كميسيوني متشكل از‌نمايندگان رييس كل بانك مركزي و وزراي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، وزير ذيربط (‌حسب نوع كالا) و نماينده رييس كل مركز توسعه صادرات‌ايران تعيين و اعلام مي‌شود، خريداري نمايد.


‌تبصره 1 – تصميمات كميسيون مذكور با اكثريت آراء لازم‌الاجرا خواهد بود.


‌تبصره 2 – جوايز ترجيحي تعيين شده تا يك سال قابل كاهش نخواهد بود و در صورت كاهش بعد از يك سال نيز شامل پيمانهايي خواهد بود كه‌پس از آن تاريخ سپرده مي‌شود.


‌تبصره 3 – اعتبار ريالي جهت پرداخت جوايز ترجيحي از محل واردات كالاهايي كه فروش ارز غير نفتي به آنها با احتساب جوايز صادراتي تصويب‌و اعلام مي‌گردد تأمين خواهد شد.


‌تبصره 4 – تعيين جوايز بايد به نحوي انجام گيرد كه ضمن رعايت تضمين سود معقول براي صادركنندگان و حفظ انگيزه توسعه صادرات غير نفتي‌موجب فشار تورم در جامعه نگردد.


‌ماده 27 – به منظور ايجاد شرايط مناسب براي گرايش صادركنندگان به بازارهاي جديد و انگيزه صدور مستقيم كالا به كشورهاي مصرف‌كننده‌كالاهاي صادراتي ايران و همچنين افزايش صادرات به كشورهايي كه بازار آنها امكان جذب كالاهاي صادراتي بيشتري را دارد كميسيون ماده 26‌مي‌تواند در آن گونه موارد حداكثر تا 20% به نرخ ترجيحي معمول اضافه نمايد.


‌ماده 28 – انتقال ارز حاصل از صادرات غير نفتي توسط صادركننده به ساير واردكنندگان مجاز به منظور وارد كردن كالا به شرح زير امكان‌پذير‌مي‌باشد.
‌الف – صادركنندگان بخش خصوصي و تعاوني مي‌توانند حق استفاده از ارز حاصل از صادرات خود را به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر كه مجاز‌به واردات مي‌باشند، واگذار نمايند.


ب – ارز حاصل از صادرات وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و شركتهاي تحت پوشش و وابسته به آنها منحصراً با نظر وزير مربوطه يا نماينده وي‌قابل انتقال به يكديگر خواهد بود.

در مورد واردات و بازرگانی
‌تبصره – ارز حاصل از فعاليتهاي مربوط به حمل و نقل كالا عيناً مشمول تسهيلات و مزاياي مقرر براي ارز حاصل از صادرات كالا با رعايت مفاد‌ماده فوق مي‌باشد.


‌ماده 29 – واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني كه مستقيماً به صدور توليدات خود مبادرت مي‌ورزند، معادل 50% ارزش صادرات آنها از شمول‌ماليات بر درآمد معاف مي‌باشد.


‌ماده 30 – شركتهاي حمل و نقل دولتي وابسته به دولت اعم از زميني، هوايي و دريايي بايد حمل كالاهاي صادراتي كشور را در اولويت قرار دهد و‌كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني (‌مركز توسعه صادرات)، وزارت راه و ترابري، بانك مركزي و وزارتخانه ذيربط (‌حسب مورد) تشكيل و‌در كرايه حمل كالاهاي صادراتي تخفيفي متناسب با نوع كالا مي‌نمايد.


ج – واردات
‌ماده 31 – دولت موظف است واردات كالاهايي را كه در داخل كشور به مقدار نياز توليد مي‌شود و يا امكانات بالقوه توليد آنها فراهم است را در‌صورتي كه منجر به تورم قيمت كالاهاي اساسي نشود، غير مجاز اعلام نمايد.


‌تبصره – وزارت بازرگاني موظف است براي واردات كالاهاي قابل ورود با رعايت مفاد اين ماده به منظور تأمين كمبود با هماهنگي وزارتخانه ذيربط‌مجوز ورود صادر نمايد.


‌ماده 32 – دولت موظف است به طور مستمر روي كالاهاي وارداتي بررسي نموده چنانچه بين آنها اقلامي كه جنبه تجملي و لوكس دارد مشاهده‌نمايد. در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات به عنوان غير مجاز اعلام كند.


‌ماده 33 – دولت هنگام پيشنهاد افزايش و كاهش حقوق گمركي و يا تعيين و تغيير سود بازرگاني و ديگر مبالغ دريافتي از كالاهاي وارداتي بر اساس‌مصوبات خود بايد توجه نمايد كه مجموع دريافتي از كالاي وارداتي ساخته شده به نسبت از كالاهاي نا تمام داخلي بيشتر باشد و همواره تناسب بين‌مجموع دريافتي و مرحله ساخت كالا حفظ گردد.


‌ماده 34 – در مورد كالاهايي كه توليد داخلي آن به مقدار نياز كشور نمي‌باشد و به ناچار كسري آن وارد مي‌گردد، بايد مجموع دريافتي دولت از‌كالاهاي وارداتي مشابه به نحوي تعيين شود كه حمايت مؤثري از توليدات داخلي به عمل آيد.


‌تبصره – اجراي مفاد اين ماده در مورد كالاهاي اساسي بايد به نحوي انجام گيرد كه ضمن حمايت از توليد داخلي موجب افزايش تورم نگردد.


‌ماده 35 – با توجه به امر مهم خودكفايي در توليدات كشاورزي و اهميت مكانيزاسيون در افزايش محصولات كشاورزي و در نظر گرفتن اولويت‌ساخت ماشين آلات و تجهيزات كشاورزي در داخل كشو همراه با رشد و گسترش صنعت ماشين‌سازي كشور دولت مكلف است لوايح لازم را جهت‌حذف تدريجي معافيت گمركي اين قبيل كالاها ظرف شش ماه تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.


‌ماده 36 – مسئوليت كميسيون خريد متشكل در شركت بازرگاني دولتي موضوع ماده واحده شماره .1102 د مورخ 1358.9.24 به عهده وزير‌بازرگاني مي‌باشد.


‌ماده 37 – واردكنندگان و توليدكنندگان هر نوع ماشين آلات اعم از صنعتي، كشاورزي، ساختماني، مخابراتي، وسائط نقليه، وسايل خانگي و غيره‌موظفند همزمان با خريد ماشين آلات مزبور رأساً و يا با انعقاد قرارداد با مؤسسات يا افراد ديگر نسبت به تأمين لوازم يدكي كالاهاي وارداتي يا توليدي و‌ارائه خدمات در حد متعارف اقدام نمايند و در صورت ثبوت تخلف از اين مسئوليت يا قصور از ناحيه آنها مطابق مقررات قانوني عمل خواهد شد.


‌ماده 38 – دولت مكلف است ضمن سعي در محدود نمودن تنوع ماشين آلات و دستگاههاي وارداتي و انتخاب انواعي كه با امكانات ساخت در‌داخل كشور متناسب است، حتي‌المقدور نوعي را انتخاب كند كه تهيه قطعات يدكي آن منحصر به يك يا دو كشور خاص نباشد.


‌ماده 39 – قيمت كليه كالاهاي وارداتي اعم از بخش خصوصي، تعاوني، ملي شده و دولتي جز در مورد كالاهاي سوغات، هدايا، كالاهاي همراه‌مسافر و كالاهاي بدون انتقال ارز و كالاهاي موضوع تبصره 3 – ماده 4 و كالاهاي خاص نظامي بايد قبل از ثبت سفارش در بانك به تأييد وزارت‌بازرگاني رسيده باشد.
‌دولت مهلت بررسي قيمت توسط وزارت بازرگاني را در آيين‌نامه اجرايي تعيين خواهد نمود.

در مورد واردات و بازرگانی
‌تبصره 1 – در موارد بروز اختلاف در قيمتها بين مراكز تهيه و توزيع و دستگاههاي ذيربط، كميسيوني مركب از نمايندگان تام‌الاختيار نخست وزير،‌وزير بازرگاني، وزارتخانه ذيربط، موضوع را ظرف مدت 15 روز بررسي و حل و فصل مي‌نمايد.


‌تبصره 2 – تمام يا قسمتي از تجهيزات مربوط به طرحهايي كه امكان بررسي قيمت آنها وجود ندارد، به پيشنهاد كميسيون موضوع تبصره يك و‌تصويب هيأت دولت از بررسي قيمت معاف خواهند بود.


‌تبصره 3 – ارزش كالاهاي وارده كه توسط مراكز تهيه و توزيع تأييد گرديده است به استثناي موارد ذيل احتياج به تعيين ارزش مجدد توسط گمرك‌ندارد.

در مورد واردات و بازرگانی
1 – در صورتي كه كالاهاي وارده با مشخصات پروفرما مغايرت داشته باشد.


2 – تعرفه‌هاي اظهار شده نادرست بوده و تغيير تعرفه باعث خروج ارز يا تغيير در حقوق گمركي و سود بازرگاني شده باشد.


3 – كالايي با تعرفه واحد در يك زمان يا دو قيمت مختلف از يك محل خريداري شده باشد.


‌تبصره 4 – ترخيص قطعات خاص مورد نياز واحدهاي توليدي بنا به تقاضاي وزير مربوط و موافقت وزير بازرگاني قبل از انجام ثبت سفارش با‌رعايت ساير مقررات در بانك بلامانع مي‌باشد.


‌تبصره 5 – براي ترخيص محموله‌هاي موضوع تبصره 3 ماده 4 اين قانون كه ارزش آنها كمتر از يكصد هزار (100000) ريال بوده و بدون ثبت‌سفارش وارد مي‌شود، حسب مورد موافقت وزارتخانه ذيربط مذكور در تبصره اشاره شده و در مورد كاغذ، مركز و كليشه مخصوص چاپ اسكناس به‌هر ميزان، تقاضاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كافي خواهد بود و نياز به تأييد قيمت نمي‌باشد.

در مورد واردات و بازرگانی
‌ماده 40 – دولت موظف است فهرست كالاهاي قابل ورود با ارز حاصل از صادرات و بدون انتقال ارز را بر اساس نيازهاي كشور به طور مجزا تهيه و‌اعلام نمايد.


‌نحوه فروش بر مبناي نرخ ارزي متعادل هر كدام و رعايت مصالح دو جانبه صادركنندگان و مصرف‌كنندگان در آيين‌نامه اجرايي مشخص خواهد شد.


‌تبصره 1 – واردات در مقابل صادرات ممكن است قبل از صدور كالا انجام گيرد مشروط به اين كه تضمين بانكي لازم به وزارت بازرگاني ارائه شود.

در مورد واردات و بازرگانی
‌تبصره 2 – واردات يا ترخيص كالا به صورت بدون انتقال ارز با اجازه وزارت بازرگاني بوده و شرايط و مقدار آن در آيين‌نامه اجرايي مشخص‌مي‌گردد.


‌ماده 41 – ماده 20 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 1351.1.20 به شرح زير اصلاح مي‌گردد.


“‌اشياء غير مستعمل و مواد خوراكي همراه مسافر موضوع بند 5 ماده 37 قانون گمركي در صورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد، در مورد هر مسافر در هر‌سال (‌اعم از يك سفر يا سفرهاي متعدد) تا بهاي تمام شده پنجاه هزار (50000) ريال با معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني و مازاد بر آن تا پنجاه‌هزار (50000) ريال با پرداخت كليه وجوه متعلقه قابل ترخيص است.


‌كالاي مازاد بر اين مبلغ مشمول مقررات عمومي صادرات و واردات خواهد بود. در دفعات بعد فقط تا پنجاه هزار (50000) ريال كالاي غير تجاري‌بدون هيچگونه معافيت قابل ترخيص است.”


‌تبصره 1 – فهرست كالاهاي همراه مسافر و ضوابط ترخيص آن در آيين‌نامه اجرايي مشخص مي‌گردد.


‌تبصره 2 – كالاهاي ممنوع‌الورود، ويدئو و دوربين آن، ميوه، دانه، بذر، قلمه، پياز گل و ديگر اجزاء نباتي از شمول اين ماده خارج است.


‌تبصره 3 – كارگران مقيم شيخ‌نشينهاي حوزه خليج فارس كه داراي كارنامه شغلي صادره از طرف وزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشند علاوه بر‌امتيازات فوق مي‌توانند معادل مبلغ دويست هزار (200000) ريال (‌يك بار در سال) از نوع كالاي مجاز بدون كسب مجوز و با پرداخت كليه حقوق و‌سود بازرگاني و ساير عوارض وارد نموده و با نظارت دولت به فروش برسانند.


‌ماده 42 – به دولت اجازه داده مي‌شود در آيين‌نامه اجرايي اين قانون شرايط و مقدار كالايي كه مسافرين مجازند با خود از كشور خارج نمايند،‌همچنين مقدار كالاهايي كه افراد مجازند به عنوان هديه و سوغات به خارج ارسال و يا از خارج به عنوان هديه دريافت نمايند تعيين نمايد.


‌ماده 43 – بند 9 ماده 37 قانون امور گمركي به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

در مورد واردات و بازرگانی
“‌هدايايي كه از طرف دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجي به دولت، شهرداريها ، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي، مؤسسات‌خيريه و عام‌المنفعه، حوزه‌هاي علميه، بقاع متبركه، نهادهاي انقلابي و سازمانهاي رهايي بخش داده مي‌شود، به شرط غير تجاري بودن اعم از كلي يا‌جزيي.”
‌تبصره – شركتها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي كه به طور تجاري اقدام به ورود و صدور كالا مي‌نمايند مشمول اين بند نمي‌گردند.

در مورد واردات و بازرگانی
‌ماده 44 – ورود انواع اتومبيل سواري، ممنوع مي‌باشد.


‌تبصره 1 – واردات خودرو براي نيروهاي نظامي با تصويب شوراي عالي دفاع و در مواردي كه ضرورت حياتي داشته باشد، به تشخيص و موافقت‌دولت مجاز خواهد بود.


‌تبصره 2 – ورود خودروهاي موضوع اين ماده در مورد نمايندگي‌هاي سياسي و ترانزيت خارجي با رعايت مقررات مربوط بلامانع است.

در مورد واردات و بازرگانی
‌تبصره 3 – ورود موقت اتومبيلهاي سواري اتباع خارجي با موافقت مسئولين اطلاعات و انتظامي و رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع است.


‌تبصره 4 – اتباع ايراني كه در خارج از كشور كار مي‌كنند در صورتي كه دولتهاي بيگانه اقدام به اخراج نا حق آنان بنمايند به تشخيص وزارت امور‌خارجه مي‌توانند همراه خود وانت، كاميون، كاميونت كه در خارج استفاده مي‌كردند و مالك آن هستند وارد نمايند.


‌ماده 45 – شركت سرمايه‌گذاري شاهد مجاز است در مبادي ورودي كشور فروشگاههايي تأسيس نمايد و كالاهاي اين فروشگاه مشمول كالاهاي‌همراه مسافر و كارگران مي‌گردد.


‌مسافرين و كارگران مي‌توانند تا يك ماه پس از ورود به كشور مابه‌التفاوت ميزان كالاهاي همراه خود و حد مقرر در ماده 41 اين قانون از فروشگاههاي‌فوق‌الذكر خريداري نمايند.


‌نحوه تأمين كالا براي فروشگاههاي مبادي ورودي و چگونگي حفاظت از آن مطابق ضوابط و مقررات مربوط به فصل سوم از قسمت هشتم آيين‌نامه‌اجرايي قانون امور گمركي مي‌باشد.


‌ليست كالاهاي وارداتي و توليدات داخلي قابل عرضه توسط شركت مزبور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.


‌ماده 46 – آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون و ساير مقررات و دستورالعمل‌هاي دولت در اجراي اين قانون بايد با رعايت قسمت بودجه ارزي قانون‌بودجه كل كشور باشد.

در مورد واردات و بازرگانی
‌ماده 47 – دولت مكلف است آيين‌نامه اجرايي اين قانون را ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قانون تهيه و تصويب نموده، جهت اجراء به سازمانهاي‌ذيربط ابلاغ نمايد. اين قانون از تاريخ ابلاغ آيين‌نامه اجرايي آن به وزارت بازرگاني قابل اجراء است.


‌ماده 48 – وزارت بازرگاني مسئول اجراي اين قانون مي‌باشد.

در مورد واردات و بازرگانی
‌قانون فوق مشتمل بر چهل و هشت ماده و چهل و هشت تبصره در جلسه روز پنج شنبه يازدهم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1366.4.22 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.

در مورد واردات و بازرگانی در پورتال جامع فرانیاز

امیدواریم این پست فرانیاز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد.
 
همراه ما باشید در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز
 
در مورد واردات و بازرگانی در پورتال جامع فرانیاز

ارامش همراه با فرانیاز

اقتصادی

فرانیاز فراتر از نیاز

20 آوریل

افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی

افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی

افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی

افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی

 

ادامه اعتصاب در بخش صنعت نفت کویت موجب افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی شد.
افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی
افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی

به گزارش پایگاه خبری «تیک» (TIK.ir) به نقل از خبرگزاری فرانسه از نیویورک، نفت شیرین سبک آمریکا در بازار نیویورک برای تحویل در ماه مه با یک دلار و سی سنت افزایش بشکه‌ای ۴۱ دلار و هشت سنت داد و ستد شد.

نفت برنت دریای شمال در بازار لندن نیز برای تحویل در ماه مه با یک دلار و ده سنت افزایش به بشکه‌ای ۴۴ دلار و یک سنت رسید.

اعتصاب در صنعت نفت کویت باعث شد تولید نفت این کشور از سه میلیون بشکه در روز به یک و نیم میلیون بشکه کاهش یابد.

از سوی دیگر،‌ سرمایه‌گذاران نفتی امیدوار بودند در نشست ۱۸ کشور تولید کننده عضو و غیرعضو اوپک در دوحه قطر تصمیمی در خصوص تثبیت سقف تولید گرفته شود اما پس از شش ساعت مذاکره، وزیر انرژی قطر اعلام کرد زمان بیشتری برای گفتگو در این خصوص لازم است و بدین ترتیب خوشبینی‌ها را از بین برد. هیچ تاریخی نیز برای نشست بعدی اعلام نشده است.

*باشگاه خبرنگاران

ادامه اعتصاب در بخش صنعت نفت کویت موجب افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی شد.به گزارش پایگاه خبری «تیک» (TIK.ir) به نقل از خبرگزاری فرانسه از نیویورک، نفت شیرین سبک آمریکا در بازار نیویورک برای تحویل در ماه مه با یک دلار و سی سنت افزایش بشکه‌ای ۴۱ دلار و هشت سنت داد و ستد شد.نفت برنت دریای شمال در بازار لندن نیز برای تحویل در ماه مه با یک دلار و ده سنت افزایش به بشکه‌ای ۴۴ دلار و یک سنت رسید.اعتصاب در صنعت نفت کویت باعث شد تولید نفت این کشور از سه میلیون بشکه در روز به یک و نیم میلیون بشکه کاهش یابد.از سوی دیگر،‌ سرمایه‌گذاران نفتی امیدوار بودند در نشست ۱۸ کشور تولید کننده عضو و غیرعضو اوپک در دوحه قطر تصمیمی در خصوص تثبیت سقف تولید گرفته شود اما پس از شش ساعت مذاکره، وزیر انرژی قطر اعلام کرد زمان بیشتری برای گفتگو در این خصوص لازم است و بدین ترتیب خوشبینی‌ها را از بین برد. هیچ تاریخی نیز برای نشست بعدی اعلام نشده است.
16 آوریل

فهرست اموال پوتین منتشر شد

 اموال پوتین منشتر شد + فهرست دارایی های پوتین

انتشار فهرست اموال پوتین دو هفته پس از افشای “اسناد پاناما” صورت گرفت..

 اموال پوتین منشتر شد + فهرست دارایی ها
اموال پوتین

 اموال پوتین منشتر شد + فهرست دارایی ها

به گزارش انتخاب، به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس این فهرست ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه در سال ۲۰۱۵، ۱۳۴ هزار دلار درآمد کسب کرده است که این مبلغ نسبت به سال ۲۰۱۴، ۱۸ هزار و ۶۰۰ دلار بیشتر بوده است.

براساس این اظهارنامه، وی همچنان مالک یک آپارتمان هفتاد و هفت متر مربعی، پارکینگ، سه خودروی متعلق به دوران اتحاد جماهیر شوروی سابق و یک کاروان متصل به خودرو است.

پیش از این در خبرها اعلام شده بود بر اساس اعلام کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه نگاران تحقیقی، نزدیکان ولادیمیر پوتین، رییس جمهوی روسیه و از همه مهمتر “سرگئی رولدوگین”، نوازنده روس، دو میلیارد دلار در بانک‌ها و شرکتهای صوری خارج از کشور مخفی کرده‌اند.

به گفته این کنسرسیوم بین‌المللی، سرگئی رولدوگین به علاوه چند شرکت برون سرزمینی در ارتباط با شرکت‌های دولتی روسیه را در اختیار دارد.

 اموال پوتین منشتر شد + فهرست دارایی ها

رییس جمهوری روسیه با تاکید بر این که سرگئی رولدوگین تمامی درآمدی را که به دست آورده است برای خرید ابزار موسیقی هزینه کرده است، هرگونه فساد مالی وی را رد کرد.

سخنگوی کرملین پس از آن که رئیس جمهوری روسیه به همکاری با یک شرکت پانامایی دخیل در پولشویی در جهان بر اساس اسناد فاش شده از سوی روزنامه زوددویچه متهم شد، گفت: اکنون کمپین پوتین‌هراسی در جهان به چنان سطوح بالایی رسیده که دیگر امکان خوب صحبت کردن درباره روسیه در جهان وجود ندارد.

اخیراً نشریه آلمانی “زوددویچه سایتونگ” به انتشار اسنادی مشهور به “اوراق پاناما” پرداخت که گفته شده متعلق به یک شرکت پانامایی به نام “موساک فونسکا” بوده که به برخی رهبران و چهره‌های شناخته شده در جهان برای پولشویی کمک می‌کرده است.

16 آوریل

حذف ۲۴ میلیون نفر یارانه بگیر ریسک عاقلانه‌ای نیست

حذف یارانه  ۲۴ میلیون نفر یارانه بگیر ریسک عاقلانه‌ای نیست

حذف یارانه حسین عبده تبریزی اقتصاددان، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ مناقشات اخیر مجلس و دولت درباره‌ حذف ۲۴ میلیونی یارانه‌بگیران از دریافت یارانه، اظهار کرد:

حذف یارانه پرداخت یارانه‌ها به شکلی که در دولت نهم آغاز شد، منطبق با شیوه‌های معمول دنیا و اقدامی سنجیده نبود. فارغ از کاستی‌های آن، اجرای این برنامه و پرداختی آن به خانواده‌های ایرانی امروز بعد از گذشت چند سال به یک حق مکتسبه تبدیل شده است.

حذف یارانه
حذف یارانه

ازی، ادامه داد: بنابراین، برای دولت سلب‌کردن این حق از مردم و باز پس‌گیری این منبع مالی از آن‌ها که طی سال‌های گذشته به بخشی از بودجه‌ خانوار تبدیل شده است، دشوار خواهد بود، به ویژه این‌که درآمد سرانه و بودجه‌ی خانوار ایرانی از سال ۱۳۸۶ تاکنون مدام تضعیف شده و فاصله‌ بین دهک‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار کاهش یافته و به طور جدی طبقه‌ی متوسط در دولت‌های نهم و دهم آسیب دیده است.

او همچنین بیان کرد: به نظر من اقدام به اینکه ۲۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران، در یک سال انتخاباتی، از دریافت یارانه محروم شوند، فارغ از این‌که چقدر این کار منطقی باشد،برای هر دولت مستقری، امری دشوار است.

بنیان‌گذار بانک اقتصادنوین، اظهار کرد: اگر طراحان حذف ۲۴ میلیون نفری یارانه‌بگیران که بسیاری از آن‌ها، خود از تصویب‌کنندگان طرح پرداخت یارانه‌ی نقدی به مردم بوده‌اند، اهداف سیاسی دنبال نمی‌کنند و صرفاً براساس منافع ملی چنین پیشنهادی را ارائه می‌کنند، لابد نمی‌دانند که اجرای چنین برنامه‌ای برای دولت امری بسیار دشوار و در شرایط امروز شاید ناممکن باشد.

این عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار افزود: طبق این طرح، دولت باید ریسک قطع‌کردن یارانه‌ کسانی را بپذیرد که احتمال دارد نیازمند دریافت یارانه باشند و در شرایطی که اطلاعات کافی وجود ندارد، اتخاذ چنین ریسکی کاری عاقلانه نخواهد بود.

حذف یارانه
حذف یارانه

وی تصریح کرد: بنابراین، پذیرفتنی است دولت ترجیح ‌دهد در شرایطی ریسک حذف بخشی از یارانه‌بگیران را بپذیرد که در آن بتواند افراد فاقدصلاحیت را از دریافت یارانه حذف کند، نه در شرایطی تن به این ریسک دهد که احتمال می‌دهد در صورت حذف بخش بزرگی از یارانه‌بگیران، کسانی ممکن است حذف شوند که نیازمند دریافت یارانه هستند و نباید حذف شوند ولی به دلیل دریافت اطلاعات غلط یارانه‌ آن‌ها قطع می شود.
منبع: ایسنا

16 آوریل

پروازهای ایرفرانس

پرواز های ایرفرانس به نقل از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری

پروازهای ایرفرانس به گزارش پایگاه خبری «تیک» (TIK.ir)؛به نقل از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزاده، مدیر روابط عمومی این سازمان، در این‌باره اظهار داشت: ‌خبرگزاری فرانسه‌ از روند رو به افزایش متقاضیان مسافران فرانسوی در سال ۲۰۱۶ برای بازدید از مراکز تاریخی و تفریحی ایران مطالبی را منتشر کرده است.
پروازهای ایرفرانس
پروازهای ایرفرانس

وی گفت: جزایر قشم و کیش، شهرهایی نظیر تهران، شیراز، اصفهان، اردبیل، یزد، کاشان، همدان، تبریز، رشت، گرگان و منطقه باستانی شوش از جمله مقاصد گردشگران فرانسوی به شمار آمده است.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه پروازهای ایرفرانس از سال ۲۰۰۸ به ایران قطع شده بود، اظهار داشت: براساس برنامه تعیین شده پروازهای برنامه‌ای ایرفرانس از فردا ۲۹/۱/۹۵ از سر گرفته خواهد شد و چهار پرواز در هفته انجام خواهد داد.

وی‌ ورود این هواپیما به فرودگاه حضرت امام (ره) را در ساعت ۲۰:۲۰ دقیقه اعلام کرد.

وی گفت: جزایر قشم و کیش، شهرهایی نظیر تهران، شیراز، اصفهان، اردبیل، یزد، کاشان، همدان، تبریز، رشت، گرگان و منطقه باستانی شوش از جمله مقاصد گردشگران فرانسوی به شمار آمده است.مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه پروازهای ایرفرانس از سال ۲۰۰۸ به ایران قطع شده بود، اظهار داشت: براساس برنامه تعیین شده پروازهای برنامه‌ای ایرفرانس از فردا ۲۹/۱/۹۵ از سر گرفته خواهد شد و چهار پرواز در هفته انجام خواهد داد.وی‌ ورود این هواپیما به فرودگاه حضرت امام (ره) را در ساعت ۲۰:۲۰ دقیقه اعلام کردی گفت: جزایر قشم و کیش، شهرهایی نظیر تهران، شیراز، اصفهان، اردبیل، یزد، کاشان، همدان، تبریز، رشت، گرگان و منطقه باستانی شوش از جمله مقاص
را در ساعت ۲۰:۲۰ دقیقه اعلام کردی گفت: جزایر قشم و کیش، شهرهایی نظیر تهران، شیراز، اصفهان، اردبیل، یزد، کاشان، همدان، تبریز، رشت، گرگان و منطقه باستانی شوش از جمله مقاص